معنى النظام التجاري المتعدد الأطراف

معنى النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وأخيرا، من المهم أن يكون نظام الحكم في النظام التجاري منفتحا وشفافا في عملياته وأن يصبح تشاركيا وديمقراطيا على السواء، وأن تتمكن البلدان النامية من المشاركة الكاملة في القرارات. واستخدمت الشركات الأجنبية الموجودة في هذه البلدان تكنولوجياتها وقنواتها التسويقية التي غالبا ما تشتري المدخلات وتبيع المنتجات النهائية إلى شركاتها الزميلة أو الشركات الأم للتصدير. أن مستويات الملعب. وقد أنشأ أعضاء منظمة التجارة العالمية بالفعل ولاية للدخول في جولة متعاقبة من المفاوضات في مجال التجارة في الخدمات، بغية تحقيق مستويات أعلى تدريجيا من التحرير. ويلزم جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بذل جهود متضافرة لتوطيد نتائج جولة أوروغواي وضمان الامتثال التام لها. وقرروا أيضا إيلاء اهتمام خاص لمشاكل أقل البلدان نموا. ويمكن استعراض قواعد منظمة التجارة العالمية لفحص تلك المشوهة للتنمية، ويمكن إعفاء البلدان النامية من اتباع قواعد تمنعها من تحقيق أهدافها الإنمائية.

فيديو حسب الموضوع:

ما هو معنى التجارة متعددة الأطراف؟

4 ردود على & لدكو؛ معنى نظام التداول المتعدد & رديقو؛

وتقدم هذه الاستراتيجيات.

المواقع الجيدة على المشورة الاستثمارية تتجاوز أشرطة شريط.

كانت شعبية في الماضي للوسطاء لتقديم مكافأة لا إيداع من أجل التجار للاشتراك والممارسة.

أوبتيونس خيارات التداول إبوك - هل سمعت عن الخيارات الثنائية ولكن يجب أن نخشى أن نسأل الآن.

1 دقيقة استراتيجيات تداول العملات الأجنبية.

كيفية كسب المال الخيارات الثنائية.

معنى النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وتشمل أقل البلدان نموا في نظام التجارة المتعدد الأطراف فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية عدة عمليات تجارية. هذا ملخص مسبق لدخول قادم في موسوعة القانون. الرجاء إعادة التحقق لاحقا للدخول الكامل. تم نشر هذا الإدخال حول النظام التجاري متعدد الأطراف بموجب شروط متعددة الأطراف نظام المعنى. 3. يرجى ملاحظة أن هذا الترخيص سيسي بي تطبيق بعض المحتوى النصي للنظام التجاري متعدد الأطراف، وأنه قد يتم تغطية بعض الصور وغيرها من العناصر النصية أو غير النصية بموجب ترتيبات خاصة لحق المؤلف. للحصول على إرشادات بشأن الاستشهاد بالنظام التجاري المتعدد الأطراف الذي يعطي الإسناد كما هو مطلوب من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالتنوع البيولوجي انظر أدناه التوصية المتعددة الأطراف بشأن "الاستشهاد بهذا المدخل". لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. أسلوب الكتابة والشكل والدقة والموضوعية والعملة وسهولة استخدام الموسوعة المزيد من التغطية المتعمقة في مجال القانون 3. الأكاديميين والمهنيين للتجارة مثل المحامين أو طلاب القانون ماجستير في القانون، في وضع جيد في كلية الحقوق المعتمدة، يمكن أن تدخل لدينا موسوعة مسابقة كتابة القانون. قد يكون موضوع المسابقة أي موضوع قانوني للاستخدام العملي، مكتوب بلغة إنجليزية بسيطة. يمكنك إرسال عدة إدخالات. خريطة الموقع فهرس الفئات خريطة الموقع إدخالات خريطة الموقع 1 مقالات خريطة الموقع 2 صفحات سيتماب. هذا الموقع هو المعلومات التعليمية القائمة. حقائق محددة يمكن ونظام تغيير جذري النتائج القانونية. يجب عدم الاعتماد على هذه المعلومات. یجب علیك الاتصال بمحام مرخص لھ في ولایتك للحصول علی مشورة بشأن مشکلات قانونیة محددة. ما تحتاج إلى معرفته عن القانون؟ البحث في أكثر من 1. الرئيسية فهرس أز من نحن أسئلة وأجوبة وضع العلامات أسئلة وأجوبة أسئلة وأجوبة موارد جمع أسئلة وأجوبة البحث والتصفح مساعدة اتصل بنا دليل للمستخدمين دليل الاختصارات خريطة المساعدة الانضمام إلى موسوعة أدوات كيفية الاستشهاد الموسوعة دليل أداة أداة دروس متقدمة بحث لاوي المصطلحات القانونية البحث عن المعاهدات قائمة حسب الموضوع رسوم المحامي الموارد كتابة. نظام التداول متعدد الأطراف اترك ردا. النظام التجاري المتعدد الأطراف البلدان الأقل نموا في نظام التجارة المتعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية أقل البلدان نموا في نظام التداول التجاري فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية تغطي منظمة التجارة العالمية عدة معنى. نظام تداول متعدد الأطراف. ويليامز، "النظام التجاري متعدد الأطراف". النظام التجاري المتعدد الأطراف المؤلف: أقل البلدان نموا في النظام التجاري المتعدد الأطراف والبلدان الأقل نموا في منظمة التجارة العالمية في النظام التجاري المتعدد الأطراف في [ترك الرد إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذا النظام لا يستخدم ملفات تعريف الارتباط. البحث في جميع الموسوعات. أستراليا النمسا كندا الصين الكنيسة كو دي تعريفات متعددة الأطراف إكس مميزة متعددة الأطراف غات ألمانيا التنمية البشرية في القانون التجاري الدولي القانون الدولي المعنى التجارة الدولية المنظمات الدولية التجارة إيران إسرائيل إيطاليا لي التاريخ القانوني البحوث القانونية لي ما المكسيك نيوزيلندا با بيأر ري الدين اسبانيا السويد سويسرا تر التجارة سياسة الأمم المتحدة المملكة المتحدة الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية فنزويلا التصويت. الموعد النهائي لتقديم الطلب هو 15 أغسطس، القانون الإداري B الكتب قانون الأعمال C القضايا القانون التجاري القانون الدستوري الجريمة القانون الجنائي سيبيرلاو ديف المالية القانون G العام H التاريخية I قانون الملكية الفكرية القانون الدولي القانون العام الدولي جل قانون العمل التعليم القانوني مهنة قانونية الموارد القانونية M القانون البحري نوبرست الضرائب قانون الضرائب U أونكاتغوريزد فو ويكي موسوعة. مكافحة الإفلاس قانون تجاري القانون الجنائي البيئة المالية إصابات المالية إب العمل ليغالفيرم الضرائب. أتلانتا، غا أوستن، تكس بالتيمور، مد بوسطن، ما شارلوت، نك شيكاغو، إيل سينسيناتي، أوه كليفلاند، أوه دالاس، تكس دنفر، كو ديترويت، مي إل باسو، تكس فورت لودرديل، فل فورت وورث، تكس فريسنو، كا هيوستن، تكساس نيويورك، نيويورك فيلادلفيا، بنسيلفانيا فينيكس، أز بيتسبرغ، بنسيلفانيا بورتلاند، أوريغون، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك، نيويورك فيلادلفيا، بنسيلفانيا فينيكس، أز بيتسبرغ، با بورتلاند، أو رالي، نك ساكرامنتو، كاليفورنيا سان أنطونيو، تكس سان دييغو، كاليفورنيا سان فرانسيسكو، كاليفورنيا سان خوسيه، كاليفورنيا سياتل، وا توكسون، أز واشنطن، دس. ألاباما ألاسكا أريزونا أركنساس كاليفورنيا كولورادو كونيتيكت ديلاوير فلوريدا جورجيا هاواي ايداهو إلينوي إنديانا أيوا كانساس كنتاكي لويزيانا مين ماريلاند ماساشوسيتس ميشيغان مينيسوتا ميسيسيبي ميسوري مونتانا نبراسكا نيفادا نيو هامبشاير نيو جيرسي نيو مكسيكو نيويورك كارولاينا الشمالية نورث داكوتا أوهايو أوكلاهوما أوريغون بنسيلفانيا رود آيلاند ساوث كارولينا ساوث داكوتا تينيسي، التكساس، يوتا، فيرمونت، فيرجينيا، واشنطن.، فرجينيا الغربية، ويسكونسين، ويومينغ. بفخر بواسطة وورد. بحث الموضوعات القانونية تصفح حسب المدينة تصفح حسب الدولة جميع المحتويات مكافحة الإفلاس التجاري الدستور الجنائية. البيئة إصابات تمويل الأسرة إب. أتلانتا، غا أوستن، تكس بالتيمور، مد بوسطن، ما شارلوت، نك شيكاغو، إيل سينسيناتي، أوه كليفلاند، أوه. دالاس، تكس دنفر، كو ديترويت، مي إل باسو، تكس فورت لودرديل، مولتلاترال فورت وورث، تكس فريسنو، كاليفورنيا هيوستن، تكساس. إنديانابوليس، إن جاكسونفيل، فلوريدا لاس فيغاس، نيفادا لوس أنجلوس، كاليفورنيا ممفيس، تن ميامي، فل ميلووكي، واي مينابوليس، مينيسوتا. ناشفيل، تينيسي نيو أورلينز، لا نيويورك، نيويورك فيلادلفيا، بنسيلفانيا فينيكس، أز بيتسبرغ، معنى بورتلاند، أور رالي، نك. سان فرانسيسكو، كاليفورنيا سان فرانسيسكو، كاليفورنيا سان فرانسيسكو، كاليفورنيا سان فرانسيسكو، كاليفورنيا سياتل، وا توكسون، أريزونا واشنطن، دس. ألاباما، ألاسكا، أريزونا، أركنساس، الكاليفورنيا.، كولورادو، كونيكتكت، ديلاوير، فلوريدا، جورجيا. هاواي.، آيداهو، إلينوي، إنديانا، أيوا، كانساس، كنتوكي، لويزيانا، مين، ماريلاند. ماساتشوستس ميشيغان مينيسوتا ميسيسيبي ميسوري مونتانا نبراسكا نيفادا نيو هامبشاير نيو جيرسي. نيومكسيكو، نيويورك، نورث كارولاينا نورث داكوتا، أوهايو، أوكلاهوما، أوريغون، البنسلفانيا، رود، أرض يحيط بها الماء، الجنوب، كارولينا. ساوث داكوتا سيستيم تكساس يوتا فيرمونت فرجينيا واشنطن D.

ما هو نظام التداول البديل؟ ماذا يعني "نظام التداول البديل"؟

4 أفكار على & لدكو؛ متعددة-- معنى نظام التداول & رديقو؛

وبالتالي فإن سوترانتيكاس و ثيرافادينز تطبيق سمة من جاراتا فقط لسلسلة من دماس لحظة.

Academia. edu هو تجريب الإعلانات بدف مشكلة تعدد الزوجات 23 صفحات مشكلة تعدد الزوجات التي تم تحميلها من قبل ثوم بروكس الملفات 1.

وبمجرد أن نقدر هذه الحقيقة، نتعلم أن نكون راضين عن ما لدينا، بصفاتنا وقدراتنا الخاصة، ونبدأ البناء عليها، ونتوسع ونزرع على طول الطريق.

ترو ريليجيون أوك تقوم معظم الشركات الضخمة بتشكيل إداراتها الترويجية بطريقة مماثلة إلى إدارات المبيعات المطلوبة، كما ينبغي لمديري تلك الفرق تنسيق الجهود من أجل دفع الأرباح ونجاح الشركة.

ويتطلب التعقيد المتزايد في العلاقات الاقتصادية الدولية توسيع وتعميق النظام التجاري المتعدد الأطراف - المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وأصبحت الافتراضات السياسية الطويلة الأمد للحرب الباردة غير ذات صلة، وقد تغيرت العلاقات بين الشمال والجنوب، التي كانت تهيمن عليها في الماضي في كثير من الأحيان الاستقطاب غير الضروري وحوار الصم، بشكل لا رجعة فيه، & # 148؛ السيد ريناتو روجيرو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، اليوم (16 تشرين الأول / أكتوبر) في محاضرة بول هنري سباك في جامعة هارفارد في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي خطاب يثير الفكر، رسم السيد روجيرو أهم الجوانب الملحة في جدول الأعمال الحالي والمتوقع الذي يواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف، مؤكدا على ضرورة أن تستوعب منظمة التجارة العالمية طائفة أوسع من المصالح عندما تصبح مؤسسة أكثر شمولا وشمولية.

وكان الهدف الرئيسي هو جلب الصين وروسيا وغيرها من الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف بشروط تسهم في عملية إصلاحها الخاصة ولكنها تدعم تماما سلامة النظام. العديد من البلدان النامية قد & كوت؛ التقليل من الفجوة بين الشمال والجنوب القديمة & كوت؛ و & كوت؛ وضع الإيمان في النظام التجاري لمنظمة التجارة العالمية للاستمرارية والاستقرار والوعد بالفرص التجارية & كوت؛ عن طريق التحول نحو سياسات التجارة الليبرالية وزيادة الاعتماد على المنافسة الدولية لتوليد الدخل والنمو. ولكن بالنسبة للبلدان النامية المنخفضة الدخل التي لا تشارك بوضوح في ازدهار عالمي متزايد، تتحمل منظمة التجارة العالمية مسؤولية مشتركة. ويجب على منظمة التجارة العالمية، من جانبها، أن تكفل تمكين هذه البلدان من تنويع إنتاجها من الصادرات وتوسيع أسواقها التصديرية على أساس تنافسي.

وشدد السيد روجيرو على أن إنشاء منظمة التجارة العالمية التاريخي يحتاج إلى تعزيز نظام قوي، في تطور مستمر تماما مثل الاقتصاد العالمي الذي تقوم عليه. وتعتمد مصداقيتها على امتثال الحكومات الأعضاء امتثالا تاما للقواعد والتخصصات والالتزامات المتعلقة بفتح الأسواق الناشئة عن جولة أوروغواي والنجاح في تنفيذ الولاية الداخلية لإجراء المزيد من المفاوضات، ولا سيما في مجال التجارة في الخدمات.

وذهب السيد روجيرو إلى أبعد من ذلك بوضع الخطوط العريضة لجدول الأعمال الجديد المحتمل للقضايا التي أثيرت من خلال العملية الجيوسياسية الأوسع نطاقا للتكامل الاقتصادي العالمي - قضايا مثل التجارة والبيئة والتجارة.

والمعايير الاجتماعية، والمعاملة بالمثل، ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية، والنمو الإقليمي والنظام التجاري المتعدد الأطراف، وسياسة الاستثمار والمنافسة. & كوت؛ التحديات التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف، & كوت؛ قال السيد روجيرو، & كوت؛ هم أكثر بكثير من قضايا التجارة كما كانوا يعرفون. إن التقاء الأحداث السياسية والاقتصادية في السنوات القليلة الماضية يضعنا على عتبة فرصة تاريخية لإقامة نظام عالمي حقيقي من أجل فعالية إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية.

ويرد النص الكامل لخطاب السيد روجيرو.

ملاحظة للمحررين:

بول-هنري سباك (1899-1972) كان أول رجل دولة في بلجيكا في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية وداعيا رئيسيا للتعاون الأوروبي. وقد لعب دورا كبيرا في تشكيل الجماعة الاقتصادية الأوروبية ومنظمة حلف شمال الأطلسي.

التحدي العالمي: الفرص و.

الخيارات في نظام التداول المتعدد الأطراف.

محاضرة باول هنري سباك الرابعة عشرة.

المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

جامعة هارفارد، 16 تشرين الأول / أكتوبر 1995.

ويسرني أن أكون هنا اليوم لتقديم محاضرة 14 بول هنري سباك، وتكريما لذكرى كبير الأوروبي ورجل الدولة البصيرة. كرس سباك حياته لقضية التعاون الدولي، وقدم أكبر إسهامه في الوقت الذي سعى فيه قادة العالم إلى إعادة تحديد النظام العالمي، في أعقاب الصراع المسلح الأكثر عمومية في تاريخ البشرية. ومن المتفق عليه تماما أن بول هنري سباك كان على حد سواء ملتزمة عموم أوروبا والأطلسي - هذه كانت قطع متشابكة من نفس بانوراما. وبالطريقة نفسها اليوم، في عالمنا المترابط بشكل غير عادي، لا أعتقد أننا يمكن أن نتحدث عن التعاون الدولي دون أن نأخذ نظرة عالمية. ولهذا السبب أود أن أركز على التعاون الدولي بأوسع معانيه، وأنا على يقين من أنك لن تفاجأ بأن ينصب تركيزي على الأهمية الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف على النمو والاستقرار الدوليين. أريد أن أعطيكم الإحساس بنظام ما هو في تطور مستمر، تماما مثل الاقتصاد العالمي الذي تقوم عليه. اسمحوا لي أن أبدأ حيث بدأ سباك في النضال من أجل إعادة بناء عالم أفضل بعد عام 1945. وآمل أن أؤكد لكم ونحن نمضي قدما، أن التحديات والفرص التي نواجهها اليوم هي إلى حد ما مماثلة لتلك التي واجهت الآباء المؤسسين لنظامنا . رؤيتهم هي شيء نحن بحاجة ماسة لاستعادة. ومع استخلاص الدروس المستمدة من القومية المدمرة والسياسة الاقتصادية المتطلعة في الداخل، وضعت ترتيبات التجارة الدولية في فترة ما بعد الحرب لجلب جميع الدول إلى ترابط اقتصادي متبادل يساعد على صون السلم والأمن. وكان على التجارة أن تلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات بين الدول، في تأمين الوئام الدولي. ومن خلال بداياته المستوحاة من أمريكا إلى حد كبير والتوجه عبر المحيط الأطلسي، أسهم نظام غات التجاري إسهاما حيويا في تحقيق السلام والازدهار على مدى نصف القرن الماضي، في مرحلة عالمية آخذة في الاتساع.

وترتكز أسس النظام بقوة على مبدأ عدم التمييز، وشددت على وجود علاقة تعاقدية قائمة على القواعد فيما بين الأعضاء. وهذان العنصران هما مصدر نجاح مجموعة "غات". وهو نجاح ينعكس في زيادة التجارة الدولية بمقدار 13 ضعفا منذ عام 1950. وهناك المزيد والمزيد من الفرص الاقتصادية التي تعتمد على التبادل الدولي. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بلغت الصادرات 5 في المائة فقط من الدخل القومي في عام 1960؛ وبحلول أوائل التسعينيات، كانت حصة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من الضعف. ولسوء الحظ، فإننا نفتقر إلى إحصاءات جيدة عن تجارة الخدمات الدولية، ولكننا نعلم أن التجارة في الخدمات آخذة في التوسع بوتيرة أسرع من التجارة في السلع، وهي تمثل الآن نحو 20 في المائة من تدفقات التجارة الدولية.

ومع تزايد أهمية التجارة، تسهم مساهمتها في خلق الوظائف والحفاظ عليها. وفي الولايات المتحدة وحدها، هناك أكثر من 7 ملايين وظيفة تدعمها صادرات البضائع. ويعزى نحو ثلث جميع الوظائف التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك إلى زيادة الصادرات السلعية، وعمليا فإن جميع وظائف التصنيع الجديدة تنبع من نشاط التصدير. إذا كان لدينا أرقام للخدمات، فإن هذه الأرقام ستكون أكثر إثارة للإعجاب.

وعلاوة على ذلك، ازدادت تدفقات الاستثمار الدولي أيضا زيادة هائلة في السنوات القليلة الماضية. وبلغ متوسط ​​تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جميع البلدان 50 بليون دولار في السنة خلال النصف الأول من الثمانينات، وارتفعت إلى 194 بليون دولار بحلول عام 1993. وكان هناك وقت كانت فيه الأعمال التجارية الدولية تميل إلى أن ترى التجارة والاستثمار وسيلة بديلة لتأمين الوصول إلى الأسواق الخارجية. واليوم، تحتاج الشركات إلى أن تكون قادرة على الاستثمار والتجارة على نطاق عالمي - ولهذا فهي تعتمد على نظم تجارية واستثمارية مفتوحة يمكن التنبؤ بها.

وترأس مجموعة الغات ثماني جولات من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. وقد أدى ذلك تدريجيا إلى تآكل التعريفات الجمركية، مما أدى إلى انخفاضها إلى ما لا يقل عن 4 في المائة في المتوسط ​​اليوم، وهو ما يعادل عشر ما كانت عليه في فترة ما بعد الحرب مباشرة. ومع تخفيض التعريفات الجمركية، أصبحت التدابير الأخرى المقيدة للتجارة أكثر وضوحا. وفي الجولات اللاحقة من مفاوضات الغات، تحول التركيز نحو الحواجز التجارية غير الجمركية، مما أدى إلى مجموعة متزايدة من التعقيد والشمولية من الحقوق والالتزامات. وفي الوقت نفسه، دخل المفاوضون في مجالات جديدة للسياسات، خارج المجالات المتصلة فقط بالتجارة في السلع، ومن ثم يسعون إلى كفالة أن يكون النظام مساويا لمهمة إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية في عالم اليوم.

إن جولة أوروغواي التي أنجزت مؤخرا هي أوضح مثال على كيفية توسيع جدول أعمالنا لمواكبة العصر. وقد حولت جولة أوروغواي مجموعة "غات" إلى منظمة التجارة العالمية، مما وضع النظام التجاري على أسس مؤسسية مترابطة ومتينة. وتم إنشاء إجراء جديد ومتكامل لتسوية المنازعات لضمان الحكم السريع والموضوعي والمحايد عندما تنشأ نزاعات تجارية بين الحكومات. وأحرزت الجولة أيضا تقدما كبيرا في القطاعات التي كانت فيها السياسات الحمائية أكثر مرونة، ولا سيما في مجال الزراعة والمنسوجات، وأنشئت ضوابط أقوى بشأن الإعانات والتجارة الحكومية والمعايير التقنية وإجراءات الترخيص، على سبيل المثال لا الحصر. وكانت جولة أوروغواي أول من تناول التجارة في الخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية. ويمثل هذا الالتزام المستمر بتحرير التجارة وتعزيز المنافسة إسهاما رئيسيا من جانب الحكومات البعيدة النظر في النشاط الاقتصادي المعولم.

والعولمة، التي أعني بها تعدد العلاقات الاقتصادية المتشابكة بين الاقتصادات الوطنية، تشكل امتدادا طبيعيا للتقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات والنقل. ومما يشجعها أيضا البيئة المواتية التي توفرها القواعد والالتزامات المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق التي يوفرها النظام المتعدد الأطراف. وهكذا، دفعت السياسات الحكومية الداعمة والتكنولوجيا الحديثة الشركات ورجال الأعمال إلى العمل - كما يرغب معظمهم بشكل طبيعي - عبر الحدود بطريقة كان من الصعب جدا عشرين أو ثلاثين عاما مضت. والدليل على التكامل العالمي واضح في الطريقة التي تجاوز فيها نمو التجارة نمو الإنتاج عاما تلو الآخر - وكل زيادة بنسبة 10 في المائة في الإنتاج العالمي ارتبطت بزيادة قدرها 16 في المائة في التجارة العالمية. وهذا الاتجاه يتسارع؛ كانت الزيادة في التجارة العالمية في العام الماضي نحو ثلاثة أضعاف النمو في الإنتاج العالمي. وهذه النسبة المتزايدة من التجارة العالمية إلى الناتج العالمي لا تبين فقط الترابط المتزايد بين الأمم. وباسترعاء الانتباه إلى حقيقة أن التجارة الدولية أظهرت على الدوام دينامية أكبر من الإنتاج طوال فترة ما بعد الحرب، فإنها تبرز أيضا الدور المركزي للتجارة الدولية في النمو الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب.

هناك أولئك الذين يرغبون في وضع عقارب الساعة إلى الوراء، أن أتمنى التبعية المتبادلة للأمم. ولكن لا أحد يستطيع أن يوقف مسار التاريخ. وقد أسهم الترابط إسهاما كبيرا في زيادة الدخول والسلام بين الأمم، وهو هنا للبقاء والنمو. والتحدي الذي نواجهه هو كيفية جعله يعمل لصالح جميع الأمم والعمل بشكل أفضل.

هذا تحد هائل، صحيح. ولكن الأحداث الأخيرة أيضا وفرت لنا فرصة تاريخية، وهي فرصة لتحديد شيء مختلف ودائم في العلاقات الدولية. وأصبحت الافتراضات السياسية الطويلة الأمد التي يمكن التنبؤ بها في الحرب الباردة غير ذات صلة. وقد تغيرت العلاقات بين الشمال والجنوب، التي كان يسيطر عليها في الماضي في كثير من الأحيان الاستقطاب غير الضروري وحوار الصم، تغييرا لا رجعة فيه. في حين أن انهيار الشيوعية كان يرمز بشكل واضح إلى هبوط جدار برلين، لم توجه أي صورة من هذا القبيل الانتباه إلى التغيرات التي طرأت على العلاقات بين الدول المتقدمة والنامية. ومع ذلك فإن هذه التغييرات ستثبت بنفس القدر من الأهمية.

من وجهة نظر النظام التجاري المتعدد الأطراف، إذن، ماذا يعني كل هذا؟ إننا نواجه مهمة مزدوجة. ويجب أن نوسع نطاق المنظومة جغرافيا لجعلها عالمية حقا، وعلينا أيضا أن نضمن أن تظل فعالة في مواجهة التعقيد المتزايد في العلاقات الاقتصادية الدولية. وسوف تدركون جميعا المناقشة المستمرة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الخيارات بين التوسع الجغرافي للاتحاد وتعميق أحكامه الموضوعية. هذا نقاش مشحون سياسيا لأن التوسع والتعميق غالبا ما ينظر إليهما على أنهما بدائل متنافسة. ولكن بالنسبة للنظام التجاري المتعدد الأطراف، فإن هذه ليست بدائل. ولأن منظمة التجارة العالمية تتطلع إلى أن تكون كيانا عالميا حقا ذا صلة بالتجارة، يجب أن نمضي قدما في آن معا على كلا الجبهات.

وفيما يتعلق بالتمديد الجغرافي، نواجه عددا من التحديات. أولا، سعت عشرات أو أكثر من الدول الناشئة عن انهيار الاتحاد السوفياتي، أو سرعان ما سوف تسعى، عضوية منظمة التجارة العالمية. إن عملية انضمام روسيا جارية، كما هي الحال في العديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق، بما في ذلك دول البلطيق وأوكرانيا وأرمينيا. وما زال العمل جاريا على علاقة الصين مع الغات منذ عشر سنوات. جلب الصين وروسيا وغيرها من الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية إلى منظمة التجارة العالمية كمشاركين كاملين هو الهدف الرئيسي للأشهر والسنوات المقبلة.

وفي الأيام السابقة، سمح للاقتصادات المخططة مركزيا مثل بولندا ورومانيا والمجر بالانضمام إلى مجموعة "غات" في غياب أي جهد جدي للإصلاح الاقتصادي. وقد وضعت بروتوكولات انضمام خاصة. واعترفت هذه البروتوكولات بأن فرص السوق لن تنشئها قوى السوق، بل تستند إلى التزامات توسيع الواردات، مع السماح باستمرار الترتيبات التجارية التمييزية. ولكن المصلحة السياسية والأهمية الاقتصادية المحدودة لتلك الترتيبات ليس لها مكان في منظمة التجارة العالمية اليوم. وتشارك الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في تحولات اقتصادية دراماتيكية وصعبة نحو نظام قائم على السوق. ويجب أن تساهم الشروط التي تنضم إليها منظمة التجارة العالمية في عملية الإصلاح، ويجب أن تكون واقعية. ولكن الحجم الهائل والقوة الاقتصادية التي تمثلها بعض هذه البلدان يجعل من المهم أيضا ضمان أن تكون شروط الانضمام داعمة تماما لسلامة النظام التجاري لمنظمة التجارة العالمية. ولا ينبغي التضحية بترابط النظام سعيا لتحقيق العالمية - حتى لو كانت العالمية هي الهدف النهائي؛ لأن نظام التجارة العالمي الذي يستبعد نسبة كبيرة من سكان العالم هو تناقض من حيث المصطلحات.

والثورة الجيوسياسية الأخرى في النظام التجاري هي القفزة في مشاركة البلدان النامية. وعلى مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، تحولت عشرات البلدان النامية نحو سياسات تجارية ليبرالية واعتماد أكبر على المنافسة الدولية لتوليد الدخل والنمو. وقد اتخذ أكثر من 70 بلدا ناميا تدابير تحرير أحادية الجانب خلال السنوات العشر الأخيرة. وقد خففت هذه العملية من التقسيم القديم بين الشمال والجنوب. وقد وضعت بلدان كثيرة على مستويات مختلفة تماما من الدخل والتنمية إيمانها بالنظام التجاري لمنظمة التجارة العالمية للاستمرارية والاستقرار والوعد بالفرص التجارية. وهذا لا يعني أن مصالح وأولويات البلدان متطابقة. وفي حين أن جزءا من مهمة منظمة التجارة العالمية هو تحديد الطابع المشترك للاهتمامات حيثما أمكن، وتعزيز العمل المشترك، لا يمكن إجبار البلدان؛ لا بد من جلبها عبر الاعتراف بمصلحتهم الخاصة. وبالتالي، عندما تصبح منظمة التجارة العالمية مؤسسة أكثر شمولية وشمولية، يجب أن تستوعب مجموعة أوسع من المصالح. وقد يكون ذلك أصعب مما هو عليه في عالم أقدم وأكثر بساطة تهيمن عليه بضعة بلدان متشابهة التفكير؛ ولكن علينا أن ننجح، والنجاح سيكون على الأقل مجزية.

ومع ذلك، وكما قلت، فإن مختلف البلدان النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لها مصالح مختلفة. وفي حين تواصل بلدان كثيرة النمو والتحديث، وتولد ثروة كافية لجعل شعوبها تتحسن تدريجيا، فمن الواضح أن بعض البلدان النامية المنخفضة الدخل لا تشارك في ازدهار عالمي متزايد. ولا يمكن لأي مجتمع أن يشارك بفعالية في فرص السوق العالمية إذا كان العديد من مواطنيه يفتقرون إلى الضروريات الأساسية للحياة. إننا نتحمل مسؤولية مشتركة لتوفير الظروف اللازمة لكي تنأى هذه البلدان عن الأرض. وفيما يتعلق بالنظام التجاري، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لنرى أن البلدان النامية المنخفضة الدخل قادرة على تنويع إنتاجها من الصادرات وتوسيع أسواقها التصديرية على أساس تنافسي. وفي منظمة التجارة العالمية، نضع برنامجا خاصا لأفريقيا، على وجه الخصوص، يهدف إلى مساعدة الحكومات على الاستفادة بشكل أفضل من فرص التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي. وهذا جهد متواضع، ولا بد من بذل المزيد من الجهود، لا سيما بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية المتعددة الأطراف الأخرى.

الكثير للمهمة التي نواجهها في جعل النظام التجاري لمنظمة التجارة العالمية عالمي حقا بالمعنى الجغرافي. ماذا عن تعميق النظام؟ إن جولة أوروغواي، من خلال الضغط عليها بتحرير التجارة، من خلال توفير طريق للمضي قدما في مجالات التجارة حيث أثبتت الحمائية منذ فترة طويلة أنها مستعصية على الحل، وبتجسيد جوانب جديدة تماما ولكنها بالغة الأهمية من التجارة، أسهمت إسهاما واضحا في العلاقات التجارية الدولية. وكان إنجازا بارزا لإنشاء منظمة التجارة العالمية. ولكن بعد أي ولادة، يجب أن تتغذى النسل. أرى ثلاثة تحديات رئيسية تواجه مؤسستنا الجديدة في السنوات المقبلة. الأول هو توطيد ما قمنا به. والثاني هو إعطاء مضمون لجدول أعمالنا التفاوضي المدمج، الذي يشكل أساسا أعمالا غير مكتملة تنبثق عن الجولة. والثالث هو مواجهة التحديات الجديدة التي تجمع بالفعل في الأفق. اسمحوا لي أن أقول قليلا عن كل من هذه.

أولا، التوحيد، أو التنفيذ. والنطاق الهائل من المواضيع التي غطتها جولة أوروغواي أمر شاق بالنسبة لأشد الأعمال التجارية صعوبة. وتشمل نصوص النتائج ما لا يقل عن 19 اتفاقا، و 24 قرارا، وثمانية تفاهمات، وثلاثة إعلانات. ومن الواضح أن بعض هذه النصوص أكثر أهمية من غيرها، ولكنها تمثل معا نحو 500 صفحة من اللغات المصاغة بعناية، وهي مليئة بالالتزامات. (ربما لا ينبغي لي أن أشير إلى ال 24،000 صفحة الأخرى من التزامات محددة للوصول إلى الأسواق.) وبالنسبة لبعض البلدان، سيتزامن عدد من هذه الالتزامات مع السياسات القائمة. وفي حالات أخرى، تدعو إلى التغيير. ويلزم جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بذل جهود متضافرة لتوطيد نتائج جولة أوروغواي وضمان الامتثال التام لها. والسؤال المطروح هو ما إذا كان ينبغي الإسراع في وضع ترتيبات تدريجية لبعض هذه الالتزامات. ومن جهتي، لا أستطيع أن أرى لماذا ينبغي تأجيل فوائد التحرير في أي بلد يوما واحدا أكثر من اللازم على الإطلاق. وحتى تلك الالتزامات، فإنها تتطلب عملا مستمرا ومتواصلا في العواصم الوطنية وفي منظمة التجارة العالمية على أساس يومي. وهو نشاط نادرا ما يصادف العناوين الرئيسية، ولكنه ضروري للسير الصحيح للنظام.

ومع ذلك، فإن أكبر أولوياتنا، قصيرة الأجل، هي التأكد من أن النظام الجديد لتسوية المنازعات يعمل بطريقة موثوقة قانونيا وسياسيا. وعندما تنشأ صعوبات وخلافات، يمكن استحداث أحكام منظمة التجارة العالمية بشأن التشاور والتوفيق وتسوية المنازعات. إن الاستعداد للالتزام بإجراءات تسوية المنازعات والنتائج التي توصلت إليها، لا يقل أهمية عن احترام القواعد. مع تسعة أشهر فقط من الخبرة تحت أحزمة لدينا، وأعتقد أننا يمكن تشجيعها بالفعل من خلال تشغيل النظام الجديد. أولا، تستفيد الحكومات منها بطريقة تثبت إيمانها الكبير بمنظمة التجارة العالمية. وقد حان حوالي 20 قضية إلى هيئة تسوية المنازعات - وهو عدد أكبر بكثير من أي سنة واحدة من وجود مجموعة الغات منذ 47 عاما. ثانيا، الإجراء التلقائي السريع جنبا إلى جنب مع العلم بأن في نهايته النظام هو واجب إنفاذ يبدو أن تركز العقول وتشجيع المستوطنات السريعة من خلال عملية التشاور الأولية - النزاع الأمريكي الياباني مؤخرا على السيارات وقطع الغيار هي واحدة من هذه الحالات. وهذا هو الهدف - حل النزاعات التجارية بسرعة، وليس، في المقام الأول، لتوليد الفقه. وبطبيعة الحال، فإن العديد من المنازعات سوف تدير دورها الكامل، ولا يساورني أدنى شك في أننا سنتمكن من إصدار أحكام موضوعية وواضحة وجيدة الجدال تقود ثقة الحكومات والمشرعين في كل مكان. ولا يحتاج أحد إلى الخوف من الاستنتاجات التعسفية أو عدم الحياد من جانب أفرقة المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية أو هيئة الاستئناف الجديدة.

وبالنسبة لجميع البلدان، تم وضع التزامات جديدة ومفصلة لإخطار السياسات والتدابير، حتى يتسنى للشركاء التجاريين أن يكونوا واثقين من أن لديهم معرفة كاملة بسياسات كل منهم. والشفافية عنصر أساسي لتعزيز الثقة المتبادلة وتشجيع احترام القواعد. والواقع أن أحد نتائج جولة أوروغواي كان إنشاء آلية لاستعراض السياسات التجارية، يجري فيها بحث السياسات التجارية لفرادى أعضاء منظمة التجارة العالمية على نحو متعدد الأطراف، بدورها، وبعمق. وتتيح هذه الفحوص فرصة للبلدان لإجراء تبادل صريح وغير خاضع للخلافات بشأن سياسات بعضها البعض. وهي تسهم إسهاما قيما في الشفافية، وتساعد على زيادة وعي الشركاء التجاريين بقضايا السياسة العامة.

وفي المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف السابقة، اتجهت الأعمال غير المنجزة إلى عكس الفشل في الاتفاق على مسائل أساسية جدا، مثل ما إذا كان ينبغي القيام بأي شيء بشأن الزراعة أو المنسوجات، أو ما إذا كان ينبغي إعادة تصميم القواعد المتعلقة بالتدابير الوقائية. ولم يكن هذا هو الحال في جولة أوروغواي. ومع ذلك، كان من الواضح، بحلول نهاية المفاوضات في عام 1993، أن هناك حاجة إلى وقت إضافي في عدد قليل من القطاعات الرئيسية. وهذا الأمر أوضح في مجال الخدمات، حيث عقدنا بالفعل مفاوضات ما بعد جولة أوروغواي بشأن التجارة في الخدمات المالية وحركة الأشخاص الطبيعيين، وهي في خضم المفاوضات بشأن فتح خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأساسية وخدمات النقل البحري. ونحن بالتأكيد لم نحقق كل ما كنا نحب في المفاوضات الخدمات المالية والأشخاص الطبيعيين، ولكن أحرزنا تقدما. وفي مجال الخدمات المالية، اضطلع نحو ثلاثين بلدا على وجه الخصوص بالتزامات قيمة إضافية في مجال فتح الأسواق.

ومن المقرر ان تكتمل المفاوضات حول الاتصالات الاساسية بحلول نهاية ابريل من العام القادم. وسوف تفتح فرصا جديدة للتجارة والاستثمار. وتتزامن المفاوضات مع اتجاهات الصناعة نحو التحرير، ويعزى ذلك أيضا إلى الضغط الناجم عن صناعات المستعملين والتطور التكنولوجي السريع. غير أن هناك مقاومة لاستئصال ترتيبات توريد الاحتكار في كثير من البلدان، كما أن العمل المتضافر المتعدد الأطراف يوفر أفضل أمل في تحقيق نتائج بعيدة المدى. ويعني النجاح في هذه المفاوضات أن مشغلي الاتصالات ينبغي أن يكونوا قادرين على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات بأسعار تنافسية، في كل من الأسواق الوطنية والدولية. والولايات المتحدة في طليعة هذه المفاوضات، مع واحدة من أكثر أسواق الاتصالات الليبرالية ومنخفضة التكلفة في العالم. وهذا هو السبب في أن التزامها بنتيجة حقيقية متعددة الأطراف له أهمية حيوية. نحن بحاجة إلى نتيجة قوية من مفاوضات منظمة التجارة العالمية إذا أردنا أن نجعل رؤية مجتمع المعلومات العالمي حقيقة واقعة - بكل ما تعنيه إعادة تنشيط الاقتصادات وتحويل مجتمعاتنا وتمكين الناس.

ومن ناحية أخرى، تتناول المفاوضات المتعلقة بخدمات النقل البحري واحدة من أقدم وسائل التبادل بين الشعوب، التي تحتفظ بأهميتها الأساسية لتدفق تجارة البضائع. The prodigious improvements in shipping technology over recent years need to be matched by improvements in the policy environment in which these ships sail. This also is a negotiation where there are some firmly held positions, and it is essential that we keep on recalling that it is every bit as valid and important as the negotiations in other areas.

Another part of the Uruguay Round's unfinished business is the built-in agenda for future work. This comprises several elements. WTO members have already established a mandate to enter into successive round of negotiations in trade in services, with a view to achieving progressively higher levels of liberalization. The first such negotiation must begin within five years. Similarly, in agriculture members are committed to engage in negotiations aimed at further reductions in agricultural support and protection. The time frame envisaged is the same as that for services. These commitments and a number of others in the WTO Agreement clearly reflect recognition of the need for continual, incremental trade liberalization - a virtuous circle of global cooperative efforts that is the basis of an effective multilateral system.

Then there is the so-called "new agenda" - those issues which, as the process of global economic integration continues, suggest themselves naturally as likely subjects for the WTO Work Programme of the future.

One "new" issue that is already in the WTO work programme is the relationship between trade and the environment. At the heart of the matter is how we relate the rules-based multilateral trade system, continued trade liberalization and further development of the global economy to environmental concerns and objectives. It is possible to envisage circumstances in which trade, unsupported by sound environmental policy, could involve damage to the environment - or, on the contrary, in which environmental regulations could harm legitimate trade. In such circumstances, however, careful judgement is necessary in weighing whether it is trade policy or environmental policy which must be adjusted. It is also not difficult to see how ill-considered international environmental agreements could needlessly frustrate trade and reduce incomes - and even put at risk environmental reform and improvement. At the same time, it is just as important to recognize the circumstances in which, by encouraging efficiency and a better allocation of scarce resources, trade liberalization may be supportive of an improved environment. I am optimistic that our current work on the subject in the WTO will contribute to a better understanding of the issues, and assist governments in developing more coherent policies in this area.

Trade and investment is a leading candidate for the new agenda, since one of the consequences of globalization is to lessen the distinctions among different forms of market access. In the GATT framework, we used to think of market access simply in terms of tariffs and non-tariff measures. Reducing tariffs and eliminating other trade barriers at the frontier was the recipe for liberalization. Foreign investment was an altogether different matter. Indeed, countries often used to regard tariffs and other trade barriers as convenient mechanisms for inducing foreign investment. Protection of the domestic market offered attractive profits to foreign investors. This was the essence of the import substitution development strategy - a strategy that in large measure failed and has now been discredited. In today's world of international business, trade and investment are increasingly viewed as complements, not substitutes. Different parts of internationally-based businesses can be located in several different countries. Increasingly, businesses trade to invest, and invest to trade. The WTO cannot afford to concern itself only with the trade side of the equation - that would be to deny the reality of modern global business practices.

It is no coincidence that foreign direct investment flows worldwide quadrupled, to almost US$200 billion per annum, in the ten years to 1993. Indeed, the importance of investment was recognized in the General Agreement on Trade in Services negotiated in the Uruguay Round, where investment, or commercial presence, was one of the four modes of service supply in respect of which WTO members undertook market access commitments. But I think we need a broader, or more horizontal approach to international investment rules. Such rules would build on the WTO principles of non-discrimination and national treatment, and create a policy environment to encourage and safeguard foreign investment, whether in goods or services. The OECD has already started work in this direction, but I believe governments will increasingly recognize the need for work on investment in a more global setting as well. Especially so since developing countries are not only the target of a growing proportion of international investment but are themselves becoming important overseas investors. I should note that the Uruguay Round Agreement on Trade-Related Investment Measures calls for an examination by members within five years of the case for developing provisions on investment policy.

That same mandate refers to competition policy, which we will also have to examine as a possible candidate for further work. Of course, what we have done in the GATT and the WTO over 50 years in promoting a liberal trading environment is precisely the enhancement of competition. But if we have succeeded in getting the rules of competition between countries to work effectively, that very success requires us to go further and consider how the behaviour of companies can serve to distort international competition. We will need to see whether there are any areas where explicit competition rules, or specific understandings, are necessary internationally to complement the statutes that many governments already have on their books. I have no doubt that competition rules are essential to the proper functioning of markets - what we need to clarify, however, is how best to promote such disciplines, both nationally and internationally.

Some WTO members would like to see the new agenda include the subject of trade and social standards. This is a highly controversial issue, and in the absence of a consensus there is no possibility that it could be brought into the agenda of the WTO.

It is clear that what we need first and foremost is a comprehensive effort to bring some clarity to the many complex issues that are involved here.

The first issue to be clarified is the nature of the subject; are we talking about the comparative advantage of developing countries which comes from lower wage levels - as the issue is sometimes presented - or are we talking about human rights or labour standards? It is fundamentally important to clarify the terms of the debate as it relates to trade.

The second point is to identify what are the key issues related to trade; for example, are we talking about child labour or trade union rights in terms of labour standards or in terms of human rights?

These are just some of the preconditions for opening a discussion on whether a useful debate is in fact possible on these issues.

Fortunately, we are not starting from zero. The debate on this issue started in fact at the Versailles peace conference and some of the principles involved have been reflected in Article XX of the GATT from its beginning. In the UN, in the OECD, in the ILO and in national administrations, the debate has made valuable progress and has even produced some practical measures. I would like to refer especially to the most recent work of the ILO, in order to identify some principles that could be important for any discussion in the WTO. These principles have been presented as "shared values" without any dissent from the ILO's membership.

One of these principles is that economic and social growth and development are to a large extent interdependent. When the economic situation is poor, the social situation is also likely to be poor. And correspondingly, where there is economic growth, social development is more likely to come too.

While no-one should challenge the legitimate right of developing countries to use the comparative advantage of lower costs, and no-one should use human rights and issues of social standards as an excuse for disguised protectionism, no country should deliberately deny workers' rights or attempt to generate artificially-lower costs by forced labour, discrimination against women, exploitation of children or other such abuses.

We should on no account allow this debate to re-open a North-South divide. Dialogue is the best approach to finding ways to improve the observance of labour standards.

Finally, the ILO has recognised the necessity of improving its means of acting on these issues.

I wanted to underline these points presented by the chairperson of the ILO's Working Party on the Social Dimensions of the Liberalization of International Trade earlier this year because I think that on the basis of these shared values there is the possibility of establishing the starting point for a discussion of the issue. I also believe that in order to convince developing countries that no protectionist considerations are involved in the debate, it is essential to prove that all possible measures other than trade sanctions are being taken to alleviate the problems. One excellent example is the Memorandum of Understanding on the elimination of child labour from the garments industry in Bangladesh that was signed in July of this year by the industry, the ILO and UNICEF, with support from the Bangladesh and US Governments. This joint approach combines restrictions on child labour with the improvement of educational opportunities for the children involved. This is a targeted and constructive approach to a specific problem, and as such I believe it offers a useful model for future efforts. On the other hand, to simply restrict imports of garments from the industries concerned would in all likelihood have just worsened the situation of these children.

Let me sum up my thinking on this issue by repeating the need that I see for a wide-ranging and comprehensive consideration of the issues; only in this way will it be possible to generate the necessary confidence to build consensus for a discussion on whether, and how, they relate to trade.

Last but not least, I should like to say a few words about two related subjects - reciprocity and the growth of regionalism in international trade relations.

There are from time to time calls for trade policies based on reciprocity instead of the basic MFN principle. These are based on the assumption that the degree of liberalization already reached by certain countries does not give them any real defence in a multilateral negotiation vis-а-vis those countries whose liberalization process is much less advanced. Advocates of reciprocity argue that such countries have no real incentive to deeper liberalization, given their benefits from the MFN system.

I would like to make a couple of points on this question. The first is that to present reciprocity as an alternative to MFN is a major departure from the trading system we have built up over 50 years, and it is just the opposite of what the founding fathers of the multilateral system envisaged.

Secondly, I can understand that a nation or regional group which believes itself to be an open market has the right to fight hard to obtain from all its partners the greatest possible degree of liberalization. If this argument is used tactically and temporarily as a negotiating device, there is less need for alarm over its implications for the system as a whole. But if it becomes a permanent instrument of policy, then the risk for the multilateral system could become serious.

Trade is technical in its substance but highly political in its consequences. Reciprocity as a structural alternative to the multilateral system equals bilateralism; bilateralism equals discrimination; and trade relations based on power rather than rules are the result. This would be a very dangerous departure from the success story of the multilateral system.

The growth of regionalism is a more complex issue. There is no natural contradiction between regionalism and the multilateral system. This has been the shared assessment of the great majority of the international trade community. The real contradiction, it must always be emphasised, is between open trade and protectionism. Regional trade initiatives can certainly help to lower trade barriers and thus promote economic growth. But the relationship between regionalism and a multilateral system based on the MFN principle is nonetheless a complex one. The provisions of the GATT have sought to ensure compatibility by requiring regional agreements to cover substantially all trade among the partners and to promote trade policies which do not lead to higher protection or extra restrictions on the trade of non-members. In practice, however, it has been almost impossible to assess the consistency of regional agreements with the multilateral system under these provisions. Since the creation of the GATT nearly 50 years ago, 108 regional agreements have been notified. Eighty existing agreements have so far been examined, and only six have been found consistent with the rules I mentioned above (the EU is not one of them). In recent times 20 new regional agreements have been notified, and are waiting to be examined in the WTO. It will come as no surprise that inconclusive results are likely here as well. Clearly there is a need to improve the rules and the procedures under which the WTO's members can assess this crucial relationship. But it is also clear that the legal issues are only part of the story.

The relation between regional and multilateral liberalization in practice has been a different and generally more positive story. For example, successive enlargements of the European Union have been followed by multilateral trade negotiations, which have maintained a de facto link between progress at the regional level and at the multilateral level. These links are the reason why most people have seen regional agreements as building blocks for multilateral free trade.

Is the situation changing, and do we need to adjust this generally positive perception? Let me suggest some considerations.

Until quite recently, there was only one large regional grouping, and that was limited to a number of western European countries. The US was historically opposed to regionalism. But this situation has changed. Since the 1980s, the US has begun to build its own regional agreements, through free trade with Canada, through NAFTA, and through APEC, etc. Now, almost all the member countries of the WTO also belong to a regional trade agreement. The importance of regional agreements as a means of tariff reduction has declined (this is also thanks to the success of the GATT). Regional agreements are becoming more and more important in terms of trade rules, and for the political weight they represent in international negotiations. These are elements which could break up the parallelism between regional and multilateral progress; there is the risk that antagonism between regional groups could make progress in the multilateral system more difficult.

Furthermore, regional initiatives such as the suggestions for a trans-Atlantic free trade area could give the impression of re-erecting a discriminatory divide between the rich North and the poorer South.

The conclusion I draw is that we must be very attentive to strengthening the linkage which has existed up to now between regional and multilateral progress. What this means in practical terms is that regional liberalization initiatives must proceed almost in tandem with multilateral ones. What countries are willing to do regionally, they must then be willing to do multilaterally, so as to keep this parallelism between regional and multilateral commitments.

At the core of this relationship, there is the basic question of the kind of international system we want: a global system based on the principle of non-discrimination embodied in agreed and enforceable rules, or a world divided into regional blocs with all the consequences this would imply for political stability and security.

To sum up, it is clear that the challenges facing the multilateral trading system are about much more than trade matters as they used to be defined. I know that for some people - and for some countries too - the pace of change is unsettling and even alarming. Whether in the challenges that the information revolution presents to anyone over 30, or in the pace of economic globalization, there is an understandable reflex which asks the world to slow down a little. However, we know it will not.

If we decrease our imports from the developing countries, we decrease their growth and our growth alike. And the growth of many developing countries will be the most powerful engine for growth in developed countries.

At the same time, if we reduce export opportunities for developing countries we only increase unemployment and poverty in these countries, and further restrict opportunities for their young people.

And if we try to close our borders both to goods and to people we will just increase instability, violence, war and terrorism. So the only sustainable policy for us and for the developing countries is to continue a strong commitment to openness.

That is why we need to keep the multilateral system, with its reliable framework of principles and rules in good repair; it is a firm foothold in a shifting world. Liberalization within the multilateral system means that this unstoppable process can be implemented within internationally agreed rules and disciplines. This is the opposite of a chaotic and unchecked process - without the security of the multilateral system, change would indeed be a leap in the dark.

At the same time, the multilateral system is becoming more and more a political issue. This is happening because its evolution increasingly concerns national regulatory policies more than cross-border obstacles; and it is happening because the challenges to the system are increasingly political rather than technical. In this context, it could become very important to consider the possibility of strengthening the institutional basis of the system - for example by enhancing the political dimension of its central institution, the WTO.

It is my profound conviction that the confluence of political and economic events of the last few years places us on the threshold of an unusual historic opportunity: that of establishing a truly global system for the conduct of international economic relations, a system that responds readily to change and to changing needs, and one for which every nation will wish to claim ownership. Let us rise to this challenge, just as Spaak and the other builders of the postwar world did to theirs. Their achievements have shaped our present, and they should inspire our future.

مبادئ النظام التجاري.

إن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية طويلة ومعقدة لأنها نصوص قانونية تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة. وهي تتعامل مع: الزراعة، والمنسوجات والملابس، والخدمات المصرفية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمشتريات الحكومية، والمعايير الصناعية وسلامة المنتجات، وأنظمة الصرف الصحي الغذائي، والملكية الفكرية، وأكثر من ذلك بكثير. ولكن هناك عدد من المبادئ الأساسية البسيطة التي تدور في جميع هذه الوثائق. وهذه المبادئ هي أساس النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وإلقاء نظرة عن كثب على هذه المبادئ:

مزيد من المعلومات التمهيدية.

التجارة دون تمييز.

1 - الدولة الأكثر رعاية: معاملة الأشخاص الآخرين على قدم المساواة بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، لا يمكن للبلدان أن تميز عادة بين شركائها التجاريين. منح شخص صالح خاص (مثل انخفاض الرسوم الجمركية معدل واحد من منتجاتها) وعليك أن تفعل الشيء نفسه لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الأخرى.

ويعرف هذا المبدأ بمعاملة الدولة الأولى بالرعاية (انظر الإطار). ومن المهم جدا أن تكون المادة الأولى من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات)، التي تنظم التجارة في السلع. وتشكل الدولة الأولى بالرعاية أيضا أولوية في الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (المادة 2) والاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (المادة 4)، على الرغم من أن المبدأ يتناول في كل اتفاق معاملة مختلفة قليلا . وتغطي هذه الاتفاقات الثلاثة معا مجالات التجارة الرئيسية الثلاثة التي تعالجها منظمة التجارة العالمية.

يسمح ببعض الاستثناءات. فعلى سبيل المثال، يمكن للبلدان أن تنشئ اتفاقا للتجارة الحرة ينطبق فقط على السلع المتداولة داخل المجموعة - التي تميز ضد البضائع من الخارج. أو أنها يمكن أن تعطي البلدان النامية وصولا خاصا إلى أسواقها. أو يمكن لبلد ما أن يرفع الحواجز أمام المنتجات التي تعتبر متداولة بشكل غير عادل من بلدان معينة. وفي الخدمات، يسمح للبلدان، في ظروف محدودة، بالتمييز. ولكن الاتفاقات لا تسمح إلا بهذه الاستثناءات بشروط صارمة. وبصفة عامة، تعني الدولة الأولى بالرعاية أنه في كل مرة يخفض فيها بلد حاجزا تجاريا أو يفتح سوقا، عليه أن يفعل ذلك لنفس السلع أو الخدمات من جميع شركائه التجاريين - سواء كانوا غنيين أو فقراء، ضعفاء أو قويا.

2- المعاملة الوطنية: معاملة الأجانب والسكان المحليين على حد سواء يجب معاملة السلع المستوردة محليا والسلع المنتجة على قدم المساواة - على الأقل بعد دخول السلع الأجنبية إلى السوق. وينطبق نفس الشيء على الخدمات الأجنبية والمحلية، وعلى العلامات التجارية الأجنبية والمحلية وحقوق النشر وبراءات الاختراع. ويوجد مبدأ "المعاملة الوطنية" (الذي يمنح الآخرين نفس المعاملة التي يتمتع بها المواطنون أنفسهم) في جميع الاتفاقات الرئيسية الثلاثة لمنظمة التجارة العالمية (المادة 3 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، والمادة 17 من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، والمادة 3 من اتفاق تريبس)، على الرغم من أن المبدأ يتم التعامل معها بشكل مختلف قليلا في كل من هذه.

لا تنطبق المعاملة الوطنية إلا بعد دخول المنتج أو الخدمة أو بند الملكية الفكرية إلى السوق. ولذلك، فإن فرض رسوم جمركية على الاستيراد لا يشكل انتهاكا للمعاملة الوطنية حتى إذا لم تفرض على المنتجات المنتجة محليا ضريبة معادلة.

التجارة الحرة: تدريجيا، من خلال التفاوض.

ويعتبر تخفيض الحواجز التجارية أحد أكثر الوسائل وضوحا لتشجيع التجارة. وتشمل الحواجز المعنية الرسوم الجمركية (أو التعريفات الجمركية) وتدابير مثل حظر الاستيراد أو الحصص التي تحد من الكميات بشكل انتقائي. ونوقشت أيضا من وقت لآخر قضايا أخرى مثل الروتين وسياسات سعر الصرف.

ومنذ إنشاء مجموعة الغات في الفترة 1947-1947، كانت هناك ثماني جولات من المفاوضات التجارية. وتجري الآن جولة تاسعة، في إطار خطة الدوحة للتنمية. في البداية ركزت على تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. ونتيجة للمفاوضات، انخفضت معدلات التعريفة الجمركية للبلدان الصناعية في منتصف التسعينيات على السلع الصناعية بشكل مطرد إلى أقل من 4 في المائة.

ولكن بحلول الثمانينيات، توسعت المفاوضات لتشمل الحواجز غير الجمركية على السلع، وإلى المجالات الجديدة مثل الخدمات والملكية الفكرية.

فتح الأسواق يمكن أن تكون مفيدة، ولكنها تتطلب أيضا التكيف. وتسمح اتفاقات منظمة التجارة العالمية للبلدان بإدخال تغييرات تدريجيا، من خلال "التحرير التدريجي". وعادة ما تمنح البلدان النامية وقتا أطول للوفاء بالتزاماتها.

إمكانية التنبؤ: من خلال الربط والشفافية.

وفي بعض األحيان، يمكن أن يكون الوعد بعدم رفع حاجز تجاري مهما بنفس الدرجة، ألن الوعد يعطي الشركات رؤية أوضح لفرصها المستقبلية. مع الاستقرار والقدرة على التنبؤ، يتم تشجيع الاستثمار، يتم إنشاء فرص العمل ويمكن للمستهلكين التمتع الكامل بفوائد المنافسة - اختيار وانخفاض الأسعار. إن النظام التجاري المتعدد الأطراف هو محاولة من الحكومات لجعل بيئة الأعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها.

وزادت جولة أوروغواي من الارتباطات.

النسب المئوية للتعريفة الجمركية قبل وبعد محادثات 1986-94.

(وهذه هي التعريفات الجمركية، لذلك لا يتم ترجيح النسب المئوية وفقا لحجم التجارة أو قيمتها)

وفي منظمة التجارة العالمية، عندما توافق البلدان على فتح أسواقها للسلع أو الخدمات، فإنها "تلزم" التزاماتها. بالنسبة للسلع، هذه الروابط تصل إلى سقوف على معدلات الرسوم الجمركية. وفي بعض الأحيان تفرض البلدان ضريبة على الواردات بمعدلات أقل من المعدلات المحددة. وكثيرا ما يحدث ذلك في البلدان النامية. وفي البلدان المتقدمة النمو، تكون المعدلات محملة بالفعل والمعدلات المحددة تميل إلى أن تكون هي نفسها.

ويمكن لأي بلد أن يغير روابطه، ولكن فقط بعد التفاوض مع شركائه التجاريين، مما قد يعني تعويضهم عن فقدان التجارة. وكان من بين إنجازات جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف زيادة حجم التجارة بموجب التزامات ملزمة (انظر الجدول). في الزراعة، 100٪ من المنتجات لديها الآن التعريفات ملزمة. ونتيجة كل ذلك: درجة أعلى بكثير من الأمن في السوق للتجار والمستثمرين.

ويحاول النظام تحسين القدرة على التنبؤ والاستقرار بطرق أخرى أيضا. ويتمثل أحد الطرق في تثبيط استخدام الحصص وغيرها من التدابير المستخدمة لوضع حدود لكميات الواردات - يمكن أن تؤدي إدارة الحصص إلى مزيد من الشريط الأحمر والاتهامات باللجوء غير العادل. والهدف الآخر هو جعل القواعد التجارية للبلدان واضحة وعامة ("شفافة") قدر الإمكان. تتطلب العديد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من الحكومات الكشف عن سياساتها وممارساتها علنا ​​داخل البلد أو بإخطار منظمة التجارة العالمية. وتوفر المراقبة المنتظمة للسياسات التجارية الوطنية من خلال آلية استعراض السياسات التجارية وسيلة أخرى لتشجيع الشفافية على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء.

تشجيع المنافسة العادلة.

ووصفت منظمة التجارة العالمية أحيانا بأنها مؤسسة "تجارة حرة"، ولكنها ليست دقيقة تماما. ويسمح النظام بالتعريفات الجمركية، وفي ظروف محدودة، بأشكال أخرى من الحماية. وبصورة أدق، فهو نظام من القواعد المكرسة للمنافسة المفتوحة والعادلة وغير المشوهة.

والقواعد المتعلقة بعدم التمييز - الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية - مصممة لضمان شروط عادلة للتجارة. وكذلك تلك المتعلقة بالإغراق (التصدير بأقل من التكلفة للحصول على حصة في السوق) والإعانات. فالقضايا معقدة، وتحاول القواعد تحديد ما هو عادل أو غير عادل، وكيف يمكن للحكومات أن تستجيب، وخاصة عن طريق فرض رسوم إضافية على الواردات محسوبة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التجارة غير العادلة.

ويهدف العديد من اتفاقات منظمة التجارة العالمية الأخرى إلى دعم المنافسة العادلة: في مجالات الزراعة والملكية الفكرية والخدمات، على سبيل المثال. والاتفاق المتعلق بالمشتريات الحكومية (اتفاق "متعدد الأطراف" لأنه وقع عليه عدد قليل فقط من أعضاء منظمة التجارة العالمية) يوسع قواعد المنافسة لتشتريها آلاف الكيانات الحكومية في كثير من البلدان. وما إلى ذلك وهلم جرا.

• تشجيع التنمية والإصلاح الاقتصادي.

ويسهم نظام منظمة التجارة العالمية في التنمية. ومن ناحية أخرى، تحتاج البلدان النامية إلى المرونة في الوقت الذي تستغرقه لتنفيذ اتفاقات النظام. والاتفاقات نفسها ترث الأحكام السابقة من مجموعة "غات" التي تسمح بتقديم امتيازات خاصة وتسهيلات تجارية للبلدان النامية.

وأكثر من ثلاثة أرباع أعضاء منظمة التجارة العالمية هم من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى الاقتصادات السوقية. وخلال سبع سنوات ونصف من جولة أوروغواي، نفذ أكثر من 60 بلدا من هذه البلدان برامج تحرير التجارة بصورة مستقلة. وفي الوقت نفسه، كانت البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية أكثر نشاطا وتأثيرا في مفاوضات جولة أوروغواي أكثر مما كانت عليه في أي جولة سابقة، بل كانت أكثر أهمية في جدول أعمال الدوحة الإنمائي الحالي.

وفي نهاية جولة أوروغواي، كانت البلدان النامية مستعدة للوفاء بمعظم الالتزامات المطلوبة من البلدان المتقدمة النمو. غير أن الاتفاقات لم تمنحهم فترات انتقالية للتكيف مع أحكام منظمة التجارة العالمية غير المألوفة وربما الأكثر صعوبة - ولا سيما بالنسبة لأفقر البلدان "الأقل نموا". وقال قرار وزارى تم اعتماده فى نهاية الجولة ان الدول الاكثر فقرا يجب ان تعجل بتنفيذ التزامات الوصول الى الاسواق حول السلع المصدرة من قبل الدول الاقل تقدما وانها تسعى الى زيادة المساعدات الفنية لها. وفي الآونة الأخيرة، بدأت البلدان المتقدمة النمو تسمح بالواردات الخالية من الرسوم الجمركية والحصص بالنسبة لجميع المنتجات تقريبا من أقل البلدان نموا. وعلى كل هذا، لا تزال منظمة التجارة العالمية وأعضائها يمرون بعملية تعلم. وتشمل خطة الدوحة الإنمائية الحالية شواغل البلدان النامية بشأن الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ اتفاقات جولة أوروغواي.

يجب أن يكون نظام التداول.

دون تمييز - لا ينبغي لأي بلد أن يميز بين شركائه التجاريين (يمنحهم "الدولة الأكثر رعاية" أو الدولة الأولى بالرعاية على قدم المساواة)؛ وينبغي ألا تميز بين منتجاتها أو خدماتها أو مواطنيها الأجانب (مع منحهم "معاملة وطنية")؛ أكثر حرية - الحواجز التي تنزل عن طريق التفاوض؛ يمكن للشركات الأجنبية والمستثمرين والحكومات أن تكون واثقة من أن الحواجز التجارية (بما في ذلك التعريفات والحواجز غير الجمركية) ينبغي ألا تثار بشكل تعسفي؛ "التعهدات" والالتزامات المتعلقة بفتح الأسواق "ملزمة" في منظمة التجارة العالمية؛ أكثر تنافسية - تثبيط الممارسات "غير العادلة" مثل إعانات التصدير ومنتجات الإغراق بتكلفة أقل للحصول على حصة في السوق؛ وأكثر فائدة للبلدان الأقل تقدما - مما يتيح لها مزيدا من الوقت للتكيف، وزيادة المرونة، والامتيازات الخاصة.

هذا يبدو وكأنه تناقض. وهو يقترح معاملة خاصة، ولكن في منظمة التجارة العالمية يعني في الواقع عدم التمييز - معاملة الجميع تقريبا على قدم المساواة.

هذا ما يحصل. ويعامل كل عضو جميع الأعضاء الآخرين على قدم المساواة مع الشركاء التجاريين "الأكثر تفضيلا". وإذا حسن بلد ما الفوائد التي يمنحها لشريك تجاري واحد، عليه أن يعطي نفس المعاملة "الأفضل" لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين حتى يظلوا جميعا "الأكثر رعاية".

إن حالة الدولة الأكثر رعاية لا تعني دائما المعاملة المتساوية. وأقامت المعاهدات الثنائية الأولى للدولة الأولى بالرعاية نوادا حصرية بين الشركاء التجاريين "الأكثر رعاية" في البلد. وبموجب الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات) والآن منظمة التجارة العالمية، لم يعد نادي الدولة الأولى بالرعاية حصريا. ويكفل مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أن يعامل كل بلد أكثر من 140 عضوا من أعضائه على قدم المساواة.

التسهيلات التجارية متعددة الأطراف - متف.

ما هو "مرفق التداول متعدد الأطراف - متف"

إن التسهيلات التجارية المتعددة الأطراف (متف) هي مصطلح أوروبي لنظام تجاري يسهل تبادل الأدوات المالية بين أطراف متعددة. تسمح التسهيالت التجارية متعددة األطراف للمشاركين في العقد المؤهلين بجمع ونقل مجموعة متنوعة من األوراق المالية، ال سيما األدوات التي قد ال يكون لها سوق رسمية. وكثيرا ما تكون هذه المرافق أنظمة إلكترونية يسيطر عليها مشغلون معتمدون في السوق أو بنوك استثمارية أكبر. وعادة ما يقدم التجار الطلبات إلكترونيا، حيث يتم استخدام محرك برامج مطابقة لإقران المشترين مع البائعين.

تراجع "التسهيلات التجارية المتعددة الأطراف - متف"

توفر التسهيلات التجارية متعددة الأطراف للمستثمرين الأفراد والشركات الاستثمارية مكانا بديلا للتداول في البورصات الرسمية. قبل إدخالها، كان على المستثمرين الاعتماد على البورصات الوطنية للأوراق المالية مثل يورونكست أو بورصة لندن (لس). وسرعان ما ساعدت سرعات المعاملات، وانخفاض التكاليف، وحوافز التداول، صناديق التجارة المتطورة على زيادة شعبية في أوروبا، على الرغم من أن بورصة ناسداك أومكس أوروبا قد أغلقت في عام 2018 حيث تواجه صناديق متفس المنافسة الشديدة مع بعضها البعض والتبادلات المعمول بها.

ولديها صكوك أقل تقييدا ​​حول دخول الأدوات المالية للتداول، مما يسمح للمشاركين بتبادل الأصول الأكثر غرابة. على سبيل المثال، يوفر لماكس تبادل العملات الأجنبية الفوركس والمعادن الثمينة التداول. وقد أدى إدخال صناديق التمويل املتعدد إىل زيادة التجزؤ يف األسواق املالية، حيث ميكن اآلن إدراج أمن واحد يف أماكن متعددة. استجاب الوسطاء من خلال تقديم التوجيه النظام الذكي وغيرها من الاستراتيجيات لتأمين أفضل الأسعار بين هذه الأماكن كثيرة.

كما قامت بعض البنوك الاستثمارية - التي كانت تقوم بالفعل بتشغيل أنظمة عبور داخلية - بتحويل نظمها الداخلية إلى صناديق متوسطة الأجل. من أجل التبادل، أنشأ بنك يو بي إس صندوق متف الذي يعمل جنبا إلى جنب مع أنظمة المعابر الداخلية، في حين تخطط بنوك الاستثمار الدولية الأخرى، مثل غولدمان ساكس، لإطلاق صناديق متفس الخاصة بها. وتتمتع بنوك الاستثمار هذه بمزيد من وفورات الحجم للتنافس مع أسواق الأوراق المالية التقليدية، ويمكن تحقيق أوجه التآزر مع عملياتها التجارية القائمة.

في الولايات المتحدة، ويعادل ما يعادل متفس المعروفة باسم أنظمة التداول البديلة (أتس). وتنظم هذه المنشطات باعتبارها تجار الوساطة بدلا من التبادلات في معظم الحالات، ولكن يجب أن لا تزال معتمدة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة وتلبية بعض القيود. في السنوات الأخيرة، كثفت اللجنة العليا للانتخابات أنشطتها التنفيذية المحيطة بالمنشطات الأمفيتامينية في خطوة يمكن أن تمتد إلى متفس في أوروبا. وينطبق ذلك بشكل خاص على الأحواض المظلمة وغيرها من المنشطات الأمفيتامينية التي تكون غامضة نسبيا ويصعب تداولها وقيمتها. وأكثر المنشطات الأمفيتامينية المعروفة على نطاق واسع في الولايات المتحدة هي شبكات الاتصالات الإلكترونية (إين) - التي تسهل الطلبات.